Keine exakte Übersetzung gefunden für الضمان المتعاقد عليه

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch الضمان المتعاقد عليه

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • This decision presumably implies that such a representation does not constitute a contractual period of guarantee within the meaning of article 39 (2), because otherwise the clause would have extended the cut-off period for notice.
    ويفيد هذا القرار ضمنا بأن صورة كهذه لا تشكل فترة ضمان متعاقد عليها بالمعنى الوارد في المادة 39(2)، وإلا لكان البند قد مدد الفترة المحددة للإشعار.
  • Nevertheless, the article 39 notice obligation has been applied not only to breaches of the quality obligations imposed by article 35, but also to a breach of a contractual warranty made in derogation of article 35.
    غير أن واجب الإشعار الذي تقضي به المادة 39 طُبّق ليس فقط في حالات الإخلال بالتزامات النوعية التي تفرضها المادة 35، بل أيضا في حالات الإخلال بالضمان المتعاقد عليه خروجا على المادة 35 .
  • Article 39 (2) establishes an absolute cut-off date for notice of lack of conformity—two years from the date the goods were actually handed over to the buyer, subject to an exception where such a time limit would be inconsistent with a contractual period of guarantee.
    تحدد المادة 39 (1) أجلا محددا للإشعار بعدم المطابقة - سنتين من التاريخ الذي سلّمت فيه البضائع بالفعل إلى المشتري إلاّ اذا كان هذا الحد الزمني لا يتفق مع فترة ضمان متعاقد عليها.
  • Thus, the decision asserted, even if article 40 did not directly apply to a lack of conformity under a contractual warranty clause, the general principle underlying article 40 would be indirectly applicable to the situation by way of article 7 (2).
    بالتالي، أكد القرار أنه، وحتى إن لم تطبق المادة 40 مباشرة على حالة عدم المطابقة بمقتضى بند ضمان متعاقد عليه، ينطبق المبدأ العام الذي تقوم عليه المادة 40 بشكل غير مباشر على الحالة بموجب المادة 7(2).
  • An arbitration panel, however, has concluded that, because article 40 expresses fundamental “principles of fair dealing” found in the domestic laws of many countries and underlying many provisions of the CISG itself, a derogation from article 40 should not be implied from a contractual warranty clause that derogates from articles 35, 38 and 39—even though the provisions expressly derogated from are closely associated and generally work in tandem with article 40.
    غير إن إحدى هيئات التحكيم خلصت الى القول إنه، نظرا لكون المادة 40 تنص صراحة على مبادئ الإنصاف في المعاملة التي تلحظها القوانين المحلية المرعية الإجراء في عدد كبير من البلدان والتي يقوم عليها عدد كبير من أحكام اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، يجب أن لا يُفهم ضمنا من بند ضمان متعاقد عليه يخرج على المواد 35 و 36 و 39 على أنه خروج على المادة 40 - رغم ان الأحكام التي جرى تقييدها ترتبط بشكل وثيق بالمادة 40.
  • (2) In any event, the buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if he does not give the seller notice thereof at the latest within a period of two years from the date on which the goods were actually handed over to the buyer, unless this time limit is inconsistent with a contractual period of guarantee.
    (2) وفي جميع الأحوال، يفقد المشتري حق الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد إذا لم يعط للبائع إشعارا بذلك خلال سنتين على الأكثر من التاريخ الذي سلّمت فيه البضائع بالفعل إلى المشتري، إلاّ إذا كان هذا الحد الزمني لا يتفق مع فترة ضمان متعاقد عليها.
  • In such cases, absent a contractual guarantee period that protects the buyer for a longer time, article 39 (2) will cut-off the buyer's right to give notice at two years after the goods were actually handed over, and thus prevent the buyer from preserving its rights to rely on a lack of conformity which is not discovered and noticed before that point.
    في حالات كهذه، وفي غياب فترة ضمان متعاقد عليها تحمي المشتري لفترة أطول، تحرم المادة 39 (2) المشتري من حق الإشعار بعد سنتين من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع، ما يحول دون احتفاظ المشتري بحقوقه في التحجج بعدم المطابقة غير المكتشف او الملاحظ قبل ذلك الأجل.
  • Unlike the period for notice established in 39 (1), which is designed to be flexible and to vary with the circumstances, the two-year limit in article 39 (2) is precise and non-variable (except where the contractual period of guarantee exception applies).
    خلافا لفترة الإشعار المنصوص عليها في المادة 39 (1) والتي صممت لتكون مرنة ومتغيّرة وفقا للظروف، فإن الفترة الزمنية المحددة بسنتين الواردة في المادة 39 (2) هي دقيقة وغير متغيّرة (ما عدا الحالات التي يطبق فيها الاستثناء المتمثل في فترة ضمان متعاقد عليها).
  • The provision is divided into two subsections addressing different time periods for the required notice: article 39 (1) requires that the notice be given within a reasonable time after the buyer has discovered it or ought to have discovered it; article 39 (2) specifies that, in any event, the buyer must give the seller notice of the claimed lack of conformity within two years of the date on which the goods were actually handed over to the buyer, unless this time limit is inconsistent with a contractual period of guarantee.
    وينقسم هذا الحكم إلى جزأين فرعيين يلحظان فترات زمنية مختلفة للإشعار المستوجب: فالمادة 39 (1) تقضي بإرسال الإشعار خلال فترة معقولة بعد اكتشاف المشتري لـه أو بعد أن يكون من المفروض فيه أن يكتشفه؛ أما المادة 39 (2) فتحدد أنه، في جميع الأحوال، على المشتري أن يرسل إشعارا إلى البائع بعدم المطابقة المدعى به خلال سنتين من التاريخ الذي سلّمت فيه البضائع فعلا إلى المشتري، إلا إذا كان هذا الحد الزمني لا يتفق مع فترة ضمان متعاقد عليها.
  • As he understood it, the Secretariat of the Commission would be asked to prepare reports to assist member States of the Commission or Contracting States in ensuring the practical implementation of the draft convention and assessing the usefulness of an amendment.
    وحسب ما يفهمه سيُطلب إلى أمانة اللجنة إعداد تقارير لمساعدة الدول الأعضاء في اللجنة أو الدول المتعاقدة على ضمان التنفيذ العملي لمشروع الاتفاقية وتقدير مدى فائدة تعديل ما.